صوت جلسه
اندیشه سیاسی نائینی و مردمسالاری دینی؛ چرا «حکمرانی» از گرایش سیاسی مهمتر است؟
این گفتار با یاد خدا و دعا برای فرج حضرت حجت(عج) آغاز میشود و سپس از یک مسئله کلیدی پرده برمیدارد: در حوزههای علمی، گرایش و کنش سیاسی فراوان است، اما آنچه کمتر دیده میشود «اندیشه سیاسی» است؛ یعنی نشستن و دقیق فکر کردن درباره ساخت قدرت، مشروعیت آن، و شیوههای اعمال مشروع قدرت در جامعه امروز.
گرایش سیاسی هست؛ اندیشه سیاسی کم است
در این نگاه، حتی کسانی که با قرائت رسمی همراه نیستند نیز معمولاً نوعی گرایش سیاسی دارند و آن را در رفتارهای فرهنگی و اجتماعی نشان میدهند. اما اندیشه سیاسی چیز دیگری است: تبیین نظریِ ساخت قدرت، نسبت مشروعیت با دین، و سپس ورود به مسئلههای حکمرانی؛ اینکه یک حکومت چگونه خیر عمومی را محقق کند و چگونه احکام الهی را در میدان پیچیده زندگی مدرن «تحقق» ببخشد.
تأکید اصلی اینجاست: در دنیای امروز، صرف گفتنِ حکم کافی نیست؛ چون تحقق اجتماعی احکام، با شبکهای از عوامل، نهادها، سیاستگذاریها و سازوکارهای اجرایی گره خورده است. همین پیچیدگیهاست که «حکمرانی» را به مسئلهای جدی تبدیل میکند.
چرا نائینی نقطه عطف فقه سیاسی معاصر است؟
در این گفتار، از مرحوم محقق نائینی به عنوان یکی از سرآمدان اندیشه سیاسی در سطح مرجعیت یاد میشود؛ کسی که پس از مواجهه جهان اسلام با مدرنیته، توانست چارچوبی فقیهانه برای سیاست و حکومت ارائه کند. همچنین اشاره میشود که در کنار نائینی، برخی دیگر از متفکران بعدی نیز آرامآرام پدید آمدند و قله این مسیر در تجربه انقلاب اسلامی و سپس نظریهپردازیهای متناسب با آن نمایانتر شد.
نائینی و شیخ فضلالله: اندیشه سیاسی و تحلیل سیاسی
در این جمعبندی، یک تفکیک مهم طرح میشود: ممکن است «اندیشه سیاسیِ» نائینی برجستهتر باشد، اما «تحلیل سیاسیِ میدان» را برخی بهتر تشخیص داده باشند. نتیجه عملی این تفکیک آن است که برای فهم تاریخ و سیاست، هم به نظریهپردازی نیاز است و هم به تحلیل میدان؛ و اختلافات تاریخی را میتوان با فهم دقیقتر این دو سطح، منصفانهتر بررسی کرد.
تنبیهالامه در یک نگاه: از «ولایت بر سیاست نوعیه» تا مهار استبداد
کتاب تنبیهالامه به صورت خلاصه چنین معرفی میشود: حکومت برای «سیاست نوعیه» و سامان دادن به مصالح عمومی انسانها شکل میگیرد. حتی اگر حاکم در جایگاه حق نباشد، فلسفه عقلایی حکومت این نیست که مردم را ملک و برده خود بداند. اما یک انحراف تاریخی رخ میدهد که حکومت را از مسیر «ولایت» به سمت «تملک» میکشاند؛ یعنی جایی که مردم به مثابه ابزار و دارایی حاکم دیده میشوند.
ولایت ولایتیه در برابر ولایت تملکیه
در این صورتبندی، «ولایتیه» یعنی حکومتی که مأموریتش پیشبرد مصالح عمومی و رعایت ضوابط عدالت و حقوق مردم است؛ در مقابل، «تملکیه» یعنی حکومتی که مردم را مانند دارایی خود میبیند و سیاست را به ابزار استثمار و استبداد تبدیل میکند. نتیجه عملی این تمایز آن است که حتی اگر جامعه به وضع مطلوب نرسیده باشد، باید تا حد امکان از ظلمهای بعدی جلوگیری کرد و حکومت را از تملکگرایی به سمت تحدید و قانونمند شدن سوق داد.
در عصر غیبت: «قدر مقدور» و منطق مهار ظلم
در این گفتار، یک پرسش محوری مطرح میشود: اگر جامعه به حکومت مطلوب دسترسی کامل ندارد، آیا باید همه انحرافها را رها کرد؟ پاسخ، منطق «قدر مقدور» است: هرجا امکان جلوگیری از ظلمهای افزوده وجود دارد، نمیتوان دست روی دست گذاشت. نمونهاش در مثالهای فقهی مانند نظارت بر مصرف یک وقفِ غصبشده توضیح داده میشود: اگر بتوان نظارت گذاشت تا حقِ موقوفعلیهم ضایع نشود، این کار ترکبردار نیست.
مشروطه، قانون اساسی و نقش نهادهای نظارتی
در ادامه، مشروطه با دو رکن معرفی میشود: قانون اساسی و هیئت/نهاد ناظر برای کنترل و تحدید قدرت. سپس به مغالطههای رایج پاسخ داده میشود؛ از جمله اینکه مساوات و آزادی به معنای بیاعتبار کردن احکام دینی نیست، بلکه به حوزه حقوق عمومی و مصالح مشترک انسانی مربوط است و با احکام اختصاصی شرع تعارضی ندارد.
همچنین این ایده برجسته میشود که قانونمند شدنِ زندگی اجتماعی، در جای خود میتواند نقش «رساله اجتماعیات» را بازی کند؛ یعنی ساماندهی اجتماعی بر اساس ضوابطی که با شرع ناسازگار نباشد و بتواند رفتار حکمرانی را محدود و قابل پاسخگویی کند.
پیوند بحث با جمهوری اسلامی: افزایش «قدر مقدور»
جمعبندی ارائهشده این است که تجربه جمهوری اسلامی، در نگاه این گفتار، «قدر مقدور» را افزایش داده و امکان نزدیکتر شدن به نسخه کاملتری از حکمرانی در عصر غیبت را فراهم کرده است. در عین حال، یک هشدار مهم مطرح میشود: اگر قرائت ما از ولایت به سمت «سلطانی و تملکی» برود و آزادی، مساوات و حقوق مردم در چارچوب دین نادیده گرفته شود، این همان چیزی است که اندیشه نائینی نقد میکند و میتواند به آسیب اجتماعی و نارضایتی عمومی دامن بزند.
چرا «امتدادگیری از فقه» مهجور میشود؟
در بخش پایانی، گلایهای مطرح میشود: ممکن است دروس عمیق فقه و اصول خوانده شود، اما امتدادهای اجتماعی آن در اندیشه سیاسی و حکمرانی جدی گرفته نشود. نتیجه این مهجوریت، دور شدن طلبه از مسئلههای واقعی اداره جامعه و گرفتار شدن در فروض کمثمر است. راه درمان، مطالعه متون کلیدی، گفتوگوهای علمی و برگزاری درسگفتارهای تکمیلی در کنار درسهای اصلی است.
اگر بخواهیم این گفتار را در یک جمله خلاصه کنیم: «گرایش سیاسی کافی نیست؛ اندیشه سیاسی و حکمرانیِ فقیهانه لازم است.» نائینی با طرح ولایتِ خدمتگزار در برابر حکومتِ تملکی، و با تأکید بر قانونمندی و نظارت، میکوشد راهی برای مهار استبداد و تقویت مسئولیتپذیری حکومت در عصر غیبت نشان دهد؛ راهی که امروز هم در بحث مردمسالاری دینی و کارآمدی حکمرانی، حرفهای جدی برای گفتن دارد.
