در مراسمی رسمی و با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و پژوهشگران، تفاهمنامهای مشترک میان حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیهالسلام به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه فقه کشاورزی منعقد گردید و نقطه آغازی برای تعاملات راهبردی میان دو نهاد علمی و اجرایی کشور محسوب میشود.
در این مراسم که در ممدرسه فقهی امام رضا (علیه السلام) برگزار شد، آیت الله سید حسن ربانی (دام طلّه)، نماینده محترم ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی و حجتالاسلام والمسلمین ناصر نیل ساز، مدیر مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیهالسلام، این تفاهمنامه را به نمایندگی از دو مجموعه امضا کردند.
آیت الله ربانی (دام ظلّه) در سخنانی با اشاره به اهمیت فقه در حل مسائل روز جامعه، اظهار داشتند:
«در عصری که مسائل نوظهور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی روزبهروز در حال افزایش است، نیاز به بازنگری و اجتهاد نوین در فقه این عرصه بیش از پیش احساس میشود. امیدواریم این تفاهمنامه زمینهساز تربیت نیروهای متخصص در این عرصه و گرهگشایی از مسائل شرعی مرتبط با کشاورزی باشد.»
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین رستمیخواه، مسئول پژوهش مدرسه فقهی امام رضا علیهالسلام، با تأکید بر ظرفیتهای موجود در این مرکز برای ورود علمی به مسائل مستحدثه فقهی در حوزه کشاورزی گفتند:
«فقه ما اگرچه ریشهدار و متکی بر متون اصیل است، اما از پویایی لازم برای پاسخ به مسائل روز نیز برخوردار است. هدف ما از این همکاری، پیوند میان فقه اجتهادی و واقعیتهای میدانمحور در بخش کشاورزی است.»
این تفاهمنامه، همکاریهایی را در محورهایی مانند تربیت پژوهشگر، تدوین مقالات فقهی، برگزاری نشستهای تخصصی و همایشهای علمی، اجرای پژوهشهای اجتهادی و برگزاری دروس خارج فقه با تمرکز بر مسائل نوپدید حوزه کشاورزی پیشبینی کرده است. همچنین ایجاد کارگروههای مشترک علمی و استفاده از ظرفیتهای زیرساختی وزارت جهاد کشاورزی در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی، از دیگر بندهای مهم این تفاهمنامه است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، همکاری میان دو نهاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده و برای مدت سه سال ادامه خواهد داشت. همچنین تمدید آن با توافق طرفین امکانپذیر خواهد بود.
انعقاد این تفاهمنامه گامی مهم در جهت همافزایی میان حوزه علمیه و بدنه اجرایی کشور به شمار میرود و میتواند به تولید دانش بومی فقهی و حل مسائل شرعی مبتلابه در یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، یعنی کشاورزی، بینجامد.
پایان خبر/